Arabic translation of ‘New Zealand’s relationship with Saudi Arabia faces increasing scrutiny’
Below is an Arabic translation of my article ‘New Zealand’s relationship with Saudi Arabia faces increasing scrutiny’, originally published in English for the Democracy Project on 11 June 2021. The translation was produced and kindly offered for republication here by Sydney-based freelance journalist Yousef Abou Ammar (on Twitter: @YousefAAmmar):
علاقات نيوزيلندا بالمملكة العربية السعودية تواجه تمحيصًا متزايدًا
بينما تحظى العلاقات النيوزيلندية الإشكالية والمربحة مع الصين بالكثير من الاهتمام، إلا أن هناك علاقة أخرى مهمة ومماثلة مع المملكة العربية السعودية لا تحظى باهتمام كبير. يشرح المحلل الدولي جيفري ميلرGeoffrey Miller سبب أهمية الرياض لدرجة يصعب على ويلينغتون تجاهلها.
أعلنت وزيرة الخارجية نانايا ماهوتا Nanaia Mahuta الأسبوع الماضي عن اختيار بارني رايلي Barney Riley لرئاسة البعثة الدبلوماسية الجديدة في الرياض. سفيراً لنيوزيلندا لدى المملكة العربية السعودية.
رايلي Riley دبلوماسي متمرس وليست غريباً عن الشرق الأوسط. فقد عمل سابقًا كسفير لنيوزيلندا في مصر ونائبًا في سفارة نيوزيلندا في إيران.
العلاقات السعودية النيوزيلندية في وضع حساس. فمن ناحية، تزدهر التجارة، اذ تبلغ قيمة صادرات نيوزيلندا إلى المملكة العربية السعودية الآن حوالي 750 مليون دولار سنويًا، بزيادة عن 30٪ منذ عام 2017.
لكن اتفاقية تجارة حرة أكثر ربحًا مع المملكة العربية السعودية والدول الخمس الأخرى التي تشكل مجموعة مجلس التعاون الخليجي، لا تزال بعيدة المنال. تمت الموافقة على الصفقة من حيث المبدأ في عام 2009 – لكنها لا تزال غير مصدق عليها. في ظل الحكومة المحلية تمت المسارعة لإيجاد حل سريع لانها قضية – صفقة الأغنام السعودية” سيئة السمعة لموراي ماكولي – لينتهىى الأمر بجعل الأمر أسوأ.
بالنسبة لنيوزيلندا، يمكن أن يكون الخليج تجسيدًا لاستراتيجية التنوع التي تدعو إليها جاسيندا أرديرن Jacinda Ardern ونانا ماهوتا Nanaia Mahuta بشكل روتيني في خطاباتهما حول الصين. في الواع، تعتبر اللحوم والألبان النيوزيلندية مكملًا مثاليًا لصادرات المملكة العربية السعودية القائمة على النفط بشكل أساسي. فاتفاقية التجارة الحرة بين نيوزيلندا ومجموعة دول مجلس التعاون الخليجي، نظرياً، يجب ان ترتكز على عملية البيع السهلة لكلا الجانبين – وترتيبًا اكثر سهولة بكثير وأكثر طبيعية من، على سبيل المثال، اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي، حيث تعتبر الزراعة نقطة اشكالية رئيسية.
لكن هناك حقائق سياسية يجب مراعاتها – بدءًا من دور المملكة العربية السعودية في الحرب في اليمن.
ففي شباط، ظهر أن شركة طيران نيوزيلندا – التي تمتلك الحكومة النيوزيلندية 52٪ منها – تقدم خدمات لمحركات طائرات للجيش السعودي.
في ذلك الوقت، سارعت جاسيندا أرديرن Jacinda Ardern لإدانة الترتيبات، قائلة إن ذلك لا يجتاز الاختبارات النيوزيلندا”.
وأنهت شركة طيران نيوزيلندا العقد على عجل.
لكن الأسئلة اللاحقة حول عمل الخطوط الجوية النيوزيلندية Air NZ مع الجيوش الأخرى – بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة، الحليف الرئيسي للسعودية – ومخاوف أوسع بشأن التعامل مع نظام ضوابط التصدير في نيوزيلندا من قبل وزارة الشؤون الخارجية والتجارة (MFAT) أدت لاستمرار القضية فقط. وسرعان ما تم إطلاق مراجعة بقيادة الموظف العام السّابق، ديفيد سمول David Smol.
لم ينجح الإعلان عن المراجعة في إبعاد الضغوطات عن MFAT. هذا الأسبوع، واجه بن كينغ Ben King، نائب الرئيس التنفيذي للسياسات في وزارة الخارجية والتجارة، أسئلة محددة في جلسة استماع للجنة المختارة من غولريز غهرمان Golriz Ghahraman، المتحدث باسم الشؤون الخارجية لحزب الخضر. احد ردود غهرمان Ghahraman، على الشرح المطول من كينغ King بشأن الموافقة على المواد العسكرية للأغراض التدريبية، انتهى بعبارة إذن تدريب الناس ليصبحوا أفضل في جرائم الحرب أمر جيد؟”
دخلت المملكة العربية السعودية الحرب الأهلية اليمنية في عام 2015 بطلب من الرئيس اليمني، بعد أن استولى المتمردون الحوثيون على العاصمة صنعاء. شرع مجلس الأمن الدولي – الذي كان يضم نيوزيلندا في ذلك الوقت – فعليًا التدخل بقيادة السعودية بموجب القرار 2216، الذي دعا الحوثيين إلى الانسحاب.
بعد ست سنوات، تصف الأمم المتحدة اليمن الآن بأنه أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حيث يعتمد 80٪ من السكان على المساعدات. قُتل أكثر من 130 ألف شخص في الحرب، بينهم حوالي 13 ألف مدني، بينما قُتل حوالي 85 ألف طفل بسبب الجوع. في عام 2019، وجدت لجنة تابعة للأمم المتحدة أن كلا طرفي الحرب ربما ارتكبوا جرائم حرب. وأدى الحصار البحري والجوي من قبل التحالف السعودي – بهدف منع الحوثيين من تلقي الإمدادات من حليفهم الرئيسي، إيران – إلى تفاقم الوضع الإنساني.
من وجهة نظر السعودية، فإن الوضع في اليمن – جارتها المباشرة – خطر وجودي. يطلق الحوثيون الصواريخ والطائرات بدون طيار بشكل روتيني على المملكة العربية السعودية نفسها، وغالبًا ما تستهدف المنشآت النفطية. علاوة على ذلك، فإن الموقف السعودي بأن الحوثيين مجرد وكيل لمنافسها الرئيسي، إيران، لا يخلو من الواقعية. فمنذ الربيع العربي على وجه الخصوص، تستغل إيران الصراع وعدم الاستقرار في بلدان مثل سوريا والعراق واليمن لتوسيع نفوذها في جميع أنحاء الشرق الأوسط.
لكن مهما كانت التفاصيل، فإن الحرب في اليمن أصبحت للمملكة العربية السعودية مماثلة لحرب فيتنام بالنسبة للولايات المتحدة – مستنقع لا ينتهي. لقد طغت الطبيعة المروعة للحرب – ومقتل الصحفي المعارض جمال خاشقجي – إلى حد كبير على محاولات الحكومة السعودية الأخيرة للإصلاح والتحديث، في إطار برنامج رؤية 2030.
حتى الولايات المتحدة، وهي تقليديا واحدة من أقرب حلفاء المملكة العربية السعودية، تنأى بنفسها الآن: كان أحد أول قرارات السياسة الخارجية لجو بايدن هو سحب دعم الولايات المتحدة للحرب. تحاول الرياض الآن يائسة إيجاد طريقة لتخليص نفسها من الصراع. ومع ذلك، فإن الحوثيين في طور الصعود حاليًا وليسوا مهتمين بشكل خاص بوقف إطلاق النار.
في نهاية المطاف ، كانت قضية طيران نيوزيلنده Air New Zealand بمثابة تذكير بأنه لا يمكن فصل التجارة عن قضايا السياسة الخارجية الأوسع نطاقاً. بهذا المعنى، فإن التحديات التي تواجهها نيوزيلندا في علاقتها مع المملكة العربية السعودية ليست مألوفة. بعد كل شيء، تواجه نيوزيلندا في كثير من الأحيان نفس الأنواع من المعضلات التجارية مقابل حقوق الإنسان في تعاملها مع الصين.
ليست نيوزيلندا وحدها التي تريد الابتعاد عن أي ارتباط بالحقائق المروعة للحرب في اليمن. ولكن إذا أرادت ذَلِك، فيمكنها أن تلعب دورًا حاسمًا في التوسط لإيجاد حل. على عكس الولايات المتحدة، تتمتع نيوزيلندا تاريخياً بعلاقة جيدة مع كل من المملكة العربية السعودية وإيران، الداعم الأكبر للحوثيين. كانت السفارتان في طهران والرياض أول سفارتين لنيوزيلندا في الشرق الأوسط.
حجم السوق السعودية يعني أنها لن تنافس أهمية الصين بالنسبة لنيوزيلندا في حد ذاتها. لكن الدور القيادي للمملكة العربية السعودية ونفوذها في منطقة الخليج والشرق الأوسط الأوسع نطاقاً يعني أن أهميتها بالنسبة لتجارة نيوزيلندا المستقبلية أكبر بكثير مما قد يفترضه المرء في البداية. ربما تحتاج الحرب في اليمن إلى إنهاء قبل استئناف أي مفاوضات للتجارة الحرة. لكن مثل بكين، الرياض مهمة للغاية بحيث لا يمكن تجاهلها.
جيفري ميلر محلل دولي في مشروع الديمقراطية. لقد عاش وسافر كثيرًا في الشرق الأوسط ويتحدث اللغة العربية بطلاقة.
